خلال شهر سبتمبر/أيلول 2024، واصل "مسبار" جهوده في التحقق من المعلومات، بنشره 200 مادة تناولت الادعاءات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، كما نشر 44 مقالًا ركزت على تحليل أبعاد تلك الادعاءات وسياقاتها، واستعرضت القضايا التي شغلت اهتمام الجمهور.
تضمنت المقالات تحقيقات معمقة وتحليلات لتغطية قنوات إخبارية غربية، إلى جانب دراسة التحديات المتزايدة في مواجهة المعلومات المضللة في الفضاء الرقمي، وبرزت المعلومات المضللة هذا الشهر بشكل خاص حول العدوان الإسرائيلي على لبنان والتصعيد مع حزب الله، بالإضافة إلى استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تقترب من إتمام عام كامل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
عدد مواد التحقّق حسب التصنيف
استحوذ تصنيف مضلّل على الحصة الكبرى من مواد التحقّق، بإجمالي 180 مادة، يليه تصنيف زائف بـ 19 مادة، بينما جاء تصنيف ساخر بمادة واحدة فقط.
عدد مواد التحقّق حسب نوع الادعاء
نُشرت غالبية الادعاءات التي رصدها مسبار خلال شهر سبتمبر ضمن تصنيف أخبار، إذ بلغ عددها 160 تقريرًا، وجاءت السياسة في المرتبة الثانية بـ 26 تقريرًا، تليها الرياضة بـ 6 تقارير. وتوزعت بقية التقارير على مواضيع الروحانيات والدين (تقريران)، والثقافة والفن (تقريران)، والتكنولوجيا (تقريران)، بينما حازت كل من ألعاب الفيديو والسفر على تقرير واحد لكل منهما، وارتبطت هذه التقارير بالأحداث الميدانية والسياسية في المنطقة العربية والعالم بشكل عام.
عدد مواد التحقّق حسب الدولة
شهد شهر سبتمبر الفائت انتشارًا واسعًا للأخبار الزائفة في العديد من الدول العربية والعالمية، وبسبب العدوان الإسرائيلي الجاري على لبنان والتصعيد مع حزب الله، تصدّرت لبنان القائمة بـ 35 مادة تحقّق، تلتها فئة "أخرى" بـ 33 مادة، والتي تركّزت غالبًا على إسرائيل، إذ تناولت الاستهدافات في المستوطنات الإسرائيلية والمشاهد المضلّلة المرتبطة بعمليات الاستهداف التي نُفّذت خلال الشهر الفائت. جاءت فلسطين في المرتبة الثالثة بـ 23 مادة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ما يقارب العام.
وتساوت كل من المغرب ومصر في عدد المواد، بـ 14 مادة تحقّق لكل منهما. كما نُشرت 12 مادة تحقّق عن الجزائر، و11 مادة عن اليمن، و9 مواد عن سوريا.
أما السعودية، فقد شهدت نشر 7 مواد تحقّق، في حين رُصدت 6 مواد لكل من السودان والعراق، وتوزّعت بقية المواد على دول مثل الإمارات والكويت والأردن وتونس وإسبانيا وتركيا وغيرها، إذ نُشر عن كل منها مادة أو اثنتين، كما هو موضّح في الشكل البياني أدناه.
ادعاءات مضللة إسرائيلية خلال الحرب على لبنان
في أعقاب شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا على لبنان، واستهدافه عدة مناطق في البلاد، نزح آلاف اللبنانيين نتيجة القصف الإسرائيلي الذي دمر قرى وبلدات ونسف منازل ومباني سكنية بالكامل، مخلفًا دمارًا هائلًا وأدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين والجرحى.
ظهرت مزاعم إسرائيلية تدّعي أن حزب الله يخفي أسلحة داخل منازل اللبنانيين، في إطار يُفهم كتبرير لاستهداف المدنيين والمناطق السكنية، وقد نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو على صفحته الرسمية على إكس، دعا فيه سكان القرى اللبنانية إلى "إخلاء البيوت التي خبأ فيها حزب الله الأسلحة قبل بدء الغارات الجوية المكثفة"، كما أشار إلى أن "حزب الله يشجع السكان على عدم مغادرة منازلهم ويختبئ بينهم، مما يجعله يضحي بهم".
وأوضح مسبار في مقال موسع أنّ الجيش الإسرائيلي يكرر استراتيجيته في تبرير هجماته على لبنان كما فعل في حربه على قطاع غزة، حيث يزعم وجود أسلحة أو مسلحين داخل المباني السكنية لتبرير استهداف المدنيين، واستخدم هذه الاستراتيجية سابقًا في غزة، كما حدث بعد أوامر الإخلاء التي تلتها مجازر ضد المدنيين، أبرزها مجزرة المستشفى المعمداني التي أودت بحياة أكثر من 500 شخص بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي.
اغتيال حسن نصر الله
شهد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم الجمعة 27 سبتمبر، انتشار موجة من الادعاءات والمشاهد المضللة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وقد أعلن حزب الله رسميًا عن وفاة نصر الله في 28 سبتمبر، إثر استهداف القوات الجوية الإسرائيلية لما وصفته بـ "المقر الرئيسي لحزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث يقع مجمع سكني مكون من ست بنايات ضخمة.
بالتزامن مع عملية الاغتيال، رصد مسبار انتشارًا واسعًا لادعاءات مضللة حول نصر الله، سواء قبل أو بعد اغتياله، وتنوعت الادعاءات بين صور ومقاطع فيديو قديمة، وبعضها مأخوذ من مناطق جغرافية أخرى، وتم تداولها على أنها مرتبطة بالحادثة، وعمل مسبار على تفنيد هذه الادعاءات، موضحًا حقيقتها ومبينًا أن العديد منها لا علاقة له بعملية الاغتيال.
انحياز وسائل الإعلام الغربية لصالح إسرائيل
سلط مسبار الضوء، ضمن تغطيته لتبعات الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، على انحياز وسائل الإعلام الغربية لصالح إسرائيل، ومن أبرز الأمثلة على ذلك تقرير نشرته "بي بي سي"، تناول ما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
في مقال موسع، أشار مسبار إلى أن بي بي سي ركّزت على صعوبة إثبات التحريض على الإبادة الجماعية، مما جعل القضية تبدو معقدة وقابلة للتأويل، وهو ما قد يُفسر كتخفيف للاتهامات الموجهة لإسرائيل.
وأبرز التقرير التحديات المتعلقة بالتفريق بين التحريض على الإبادة الجماعية والتحريض على العنف أو العنصرية، مع الإشارة إلى ما قد يدخل ضمن نطاق حرية التعبير، مما قد يُفسر على أنه تقديم التحريض الإسرائيلي كمسألة قابلة للنقاش بدلًا من انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ولفت مسبار أيضًا إلى اختلافات بين النسختين الإنجليزية والعربية لتقرير بي بي سي، فقد كانت النسخة الإنجليزية أقل حدة في تناول التصريحات الإسرائيلية، بينما كانت النسخة العربية أكثر وضوحًا في عرض خطورتها.
كما بحث مسبار في القوانين الدولية واستعان بتصريحات مختصين في القانون الدولي، وخلص إلى أنه لا يمكن اعتبار التصريحات الإسرائيلية التي تحرض على العنف جزءًا من حرية التعبير، فبينما تكفل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق الأفراد في التعبير، تحظر المادة 20 بشكل قاطع أي دعوة للكراهية أو التحريض على العنف، مما يجعل التصريحات الإسرائيلية انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية.
مزاعم إسرائيلية مضللة عن الحرب على غزة
في تحقيقاته الموسعة خلال شهر سبتمبر، فنّد مسبار المزاعم الإسرائيلية والأميركية حول محدودية اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأكد مسبار أنه بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء العملية العسكرية، كان حجم الدمار في رفح هائلًا مقارنة بالمدن الأخرى.
وأشار التحقيق إلى أنه بحلول شهر يوليو الفائت، كانت رفح من أكثر المناطق تضررًا في قطاع غزة، حيث تم تدمير أكثر من 15 ألف مبنى، ووفقًا لصور الأقمار الصناعية، شهدت رفح تآكلًا كبيرًا في الكتلة العمرانية منذ بدء الاجتياح في مايو، خاصة في المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع مصر والمناطق الغربية مثل تل السلطان، وبحسب تقديرات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT)، ارتفع عدد المباني المدمرة في رفح من 4700 إلى أكثر من 15 ألف خلال شهرين فقط.
الانتخابات التونسية
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية في السادس من أكتوبر الجاري، نشر مسبار مقالات موسعة تناولت قضايا تتعلق بالجدل حول تعديل قانون الانتخاب قبيل الانتخابات.
ورصد مسبار تحيزًا واضحًا في بعض التقارير الإعلامية، خاصة في وسائل الإعلام العمومية التي دعمت المرشح قيس سعيّد على حساب منافسيه، كما أشار إلى إقصاء الأصوات المعارضة من البرامج الرئيسية، مما أثار انتقادات واسعة من قبل هياكل الصحافة، التي اعتبرت هذا التحيز تهديدًا لتكافؤ الفرص وضربة لمصداقية العملية الانتخابية.
اقرأ/ي أيضًا
