الفيديو قديم وليس لاحتفالات الصحراويين بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي

بالتحقق من مقطع الفيديو، وجد "مسبار" أنّ الادعاء المتداول مضلل، إذ إنّ مقطع الفيديو قديم، ولا يعود لاحتفال "الشعب الصحراوي" بقرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء اتفاقين تجاريين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في إقليم الصحراء المتنازع عليه.

مشاهد منشورة في عام 2020

نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، مع تعليق “الصحراء الغربية صباح الأعلام الجميلة شعب يتنفس حرية”، دون الإشارة إلى سياقه أو تقديم أي تفاصيل حول مناسبة الاحتفال. ولم يعثر مسبار على تاريخ أقدم له.

وفي 13 نوفمبر عام 2020، أعلن زعيم جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية بإنهاء وقف إطلاق النار، الذي استمر 29 عامًا مع المغرب، إثر إعادة فتح المغرب معبر الكركرات وبناء القوات المغربية طوقًا أمنيًا لتأمين تدفق السلع والأفراد.

من جهتها، أعلنت المغرب مواصلتها دعم اتفاقية وقف النار في حين استأنفت العمليات العسكرية في معبر الكركرات، وهي منطقة عازلة بين الأراضي التي تطالب بها المغرب و"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". 

 العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي

يأتي تداول هذا الادعاء عقب إصدار محكمة العدل الأوروبية في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي يتعلقان باتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد بشأن الصيد البحري والزراعة، في عام 2019.

واعتبرت المحكمة أن إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه، وأن الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري انتهت صلاحيتها في يوليو/تموز 2023، فيما أكدت أن الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية يستمر العمل به لمدة عام، ثم يدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ.

ويأتي هذا القرار النهائي تأكيدًا لقرار ابتدائي آخر صددر عن المحكمة في 29 سبتمبر/أيلول 2021، بعد دعاوى تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد الاتفاقيتين.

المغرب يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيتين

وفي رد على هذا القرار، قالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن المغرب يعتبر نفسه "غير معني" بقرار محكمة العدل الأوروبية المذكور، كونه لم يكن طرفًا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، وجبهة البوليساريو من جهة أخرى، وفقًا لما جاء في بيان للوزارة.

وأفاد البيان بأن مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع، واعتبر أن هذه العيوب تشير إلى جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن "انحيازًا سياسيًا صارخًا"، وشدد المغرب على عدم التزامه بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية.

وطالبت المغرب المؤسسات الأوروبية، بما فيها المجلس والمفوضية والدول الأعضاء، باتخاذ التدابير اللازمة “من أجل احترام التزاماتها الدولية”، والحفاظ على مكتسبات الشراكة بين الجانبين وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، بصفتها شريكًا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية.

الجزائر ترحب بقرار محكمة العدل الأوروبية

رحبت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر بشأن إلغاء الاتفاقيتين، واعتبرت أن هذا القرار يؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، إذ تشكل "انتهاكًا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف في الثروات الطبيعية".

وأفاد البيان بأن القرارات القضائية تأتي لتأكيد مبدأ الأمم المتحدة الذي يكرس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية، وأن هذه القرارات تذكر بالحقائق الأساسية والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم والصفة القانونية لجبهة البوليساريو، بالإضافة إلى حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره.

اقرأ/ي أيضًا

الصورة من عام 2009 وليست لترحيل لاجئين جزائريين من المغرب

ما حقيقة الصور المتداولة لموقوفين في المغرب نصف عراة بجانب سيارات قوات المساعدة؟