الفيديو من عام 2021 وليس لاحتجاجات حديثة لأفراد الحماية المدنية في الجزائر

تحقق "مسبار" من الادعاء وتبين أنه مضلل، إذ إن مقطع الفيديو المتداول قديم وليس لاحتجاجات جديدة في الجزائر لأفراد الحماية المدنية، بعد بدء حراك شعبي في البلاد.

احتجاجات أفراد من الحماية المدنية في الجزائر عام 2021

يعود مقطع الفيديو إلى الثاني من مايو/أيار عام 2021، بعدما نظّم أعوان الحماية المدنية في الجزائر وقفات احتجاجية أمام مقر المديرية العامة،  مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية ورافعين شعارات تعبر عن مطالب مهنية، في مقدمتها رفع الأجر القاعدي والاستفادة من منحة العدوى إلى جانب رفع القيمة الاستدلالية.

ووقعت اشتباكات حينها، بين عناصر الشرطة الجزائرية وأفراد من الحماية المدنية، خلال احتجاجات في وسط العاصمة الجزائر. إذ تجمع المئات من أفراد الحماية المدنية في ساحة أول مايو وسط العاصمة، مرتدين الزي الرسمي، وحمل المحتجون لافتات تطالب بتحسين وضعهم المعيشي. ولوحظ حدوث إغماءات وسط المحتجين جراء استعمال الشرطة للغاز المسيل للدموع.

السلطات تدعو أعوان الحماية العدول عن الحركة الاحتجاجية عام 2021

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر، آنذاك، أن الاحتجاجات التي قام بها أعوان الحماية المدنية تعد "أمر غير مسموح به تحت أي ظرف وبصفتهم سلك نظامي خاص"، داعية إياهم الى ضرورة "العدول عنها بصفة نهائية" مع احتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وجاء في بيان للوزارة أنه "سجل صبيحة يوم الأحد 2 مايو 2021 قيام عدد من أعوان الحماية المدنية بتنظيم حركة احتجاجية مخالفة للقانون رقم 90 /02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب سيما المادة 43 منه" وأضاف البيان "كما تتعارض مع أحكام المادة 28 من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية".

كما جددت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها، التأكيد على أن كل مطالب أعوانها التي تدخل في القانون الأساسي والمعبر عنها خلال الوقفات الاحتجاجية، سيتم تحقيقها بمجرد فتح المجال لدراسة القوانين الأساسية.

ويشار أن لا أنباء رسمية عن خروج احتجاجات حديثة في الجزائر مؤخرًا. وفاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفترة رئاسية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد حصوله على 94.65 في المئة من الأصوات.

اقرأ/ي أيضًا

الفيديو من 2020 وليس لاحتجاجات خرجت حديثًا في الجزائر اعتراضًا على الانتخابات الأخيرة

الفيديو من عام 2022 وليس لحملة اعتقالات حديثة في الجزائر بعد الانتخابات الأخيرة